وداعاً لـ "كي كارد" و"ماستركارد"؟ البنك المركزي العراقي يُعلن عن إطلاق بطاقة الدفع الوطنية الموحدة
 |
| صورة الوثيقة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي توضح تفاصيل مشروع إطلاق بطاقة الدفع الوطنية الموحدة |
في خطوة استراتيجية من شأنها أن تعيد رسم ملامح المشهد المالي في العراق، أعلن البنك المركزي العراقي عن مشروع طموح لإطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية الموحدة، والتي ستكون الأداة الحصرية للمعاملات المالية الإلكترونية داخل البلاد. هذا القرار، الذي تم الكشف عنه في وثيقة رسمية، يمثل تحولاً جذرياً يهدف إلى تعزيز السيادة المالية الوطنية وتوحيد أنظمة الدفع.
تفاصيل مشروع "منظومة المخطط الوطني للبطاقات" وتأثيره الجذري على الموظفين والمواطنين
ما هي بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية؟
ببساطة، هي بطاقة دفع جديدة سيصدرها البنك المركزي العراقي بشكل حصري وتحت إشرافه المباشر. ستكون هذه البطاقة هي الوسيلة المعتمدة لجميع المواطنين، من موظفين وغير موظفين، لإجراء عمليات السحب النقدي واستلام الرواتب والمعاملات الشرائية داخل العراق.
وفقاً للوثيقة الصادرة عن دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات والموقعة من قبل نائب المحافظ وكالةً، الأستاذ الدكتور عمار حمد خلف، فإن هذا المشروع يندرج ضمن "مساعي البنك المركزي العراقي المتواصلة لتعزيز البنية التحتية لنظم الدفع الوطنية".
التغيير الأكبر: نهاية عصر البطاقات المتعددة
التأثير الأكثر أهمية لهذا القرار هو الإلغاء التدريجي لجميع بطاقات الدفع الإلكتروني الحالية الصادرة عن شركات خاصة مثل "ماستركارد"، "كي كارد"، "بطاقة النخيل" وغيرها من البطاقات المستخدمة في توطين الرواتب.
سيتم استبدال هذا النظام المتعدد ببطاقة وطنية واحدة، مما يعني:
مركزية الإصدار: البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار وإدارة هذه البطاقات.
استخدام محلي فقط: ستعمل البطاقة الجديدة داخل حدود العراق فقط.
عملة موحدة: ستقتصر المعاملات على الدينار العراقي، مما يعني عدم إمكانية استخدامها في عمليات شراء أو سحب بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى خارج المنافذ الرسمية المحددة.
متى سيبدأ العمل بالبطاقة الجديدة؟
هنا يوجد تباين في المعلومات يتطلب التوضيح. تشير الوثيقة الرسمية إلى أن المنظومة من المزمع إطلاقها رسمياً بنهاية عام 2025. إلا أن هناك معلومات متداولة بقوة تفيد بأن العمل بالبطاقة الجديدة قد يبدأ فعلياً بنهاية العام الحالي (2024). هذا التسريع المحتمل يعكس جدية البنك المركزي في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في أسرع وقت ممكن.
الأهداف الاستراتيجية وراء القرار
يهدف البنك المركزي من خلال مشروع "منظومة المخطط الوطني للبطاقات" إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية، أبرزها:
تعزيز الأمان: إصدار بطاقات تعمل بتقنية (EMV) المتطورة وضمن المعايير الدولية لتعزيز الأمان والكفاءة.
السيادة المالية: السيطرة الكاملة على نظام المدفوعات الوطني وحماية البيانات المالية للمواطنين.
توحيد الإجراءات: تسهيل المعاملات على المواطنين والمؤسسات من خلال نظام دفع موحد مقبول في جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في العراق.
هذه الخطوة، وإن كانت قد تتطلب فترة تكيف، إلا أنها تمثل نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد رقمي وطني قوي ومستقل.
أسئلة شائعة حول بطاقة الدفع الوطنية الجديدة
س1: ما هي بطاقة الدفع الوطنية الجديدة؟
ج: هي بطاقة دفع إلكتروني موحدة سيصدرها البنك المركزي العراقي حصراً لتكون البطاقة الرسمية للمعاملات المالية داخل العراق.
س2: من هي الجهة التي ستصدر هذه البطاقة؟
ج: البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي ستصدر وتشرف على هذه البطاقة.
س3: هل ستلغي هذه البطاقة بطاقتي الحالية (كي كارد، ماستركارد، إلخ)؟
ج: نعم، بحسب المعلومات المتوفرة، ستحل هذه البطاقة الوطنية محل جميع بطاقات الدفع الحالية مثل كي كارد، ماستركارد، والنخيل المستخدمة محلياً.
س4: هل سأتمكن من استخدام البطاقة الجديدة خارج العراق؟
ج: لا، البطاقة الوطنية الجديدة مصممة للاستخدام داخل العراق فقط.
س5: هل يمكنني استخدامها للدفع أو السحب بالدولار؟
ج: لا، ستكون المعاملات بالبطاقة الجديدة مقتصرة على الدينار العراقي فقط.
س6: متى من المتوقع إطلاق البطاقة الجديدة؟
ج: الوثيقة الرسمية تشير إلى نهاية عام 2025، ولكن هناك توقعات قوية ببدء العمل بها نهاية العام الحالي 2024.
س7: من هم الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على هذه البطاقة؟
ج: ستكون متاحة لجميع المواطنين، سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص أو غير موظفين.
س8: أين يمكنني استخدام البطاقة الوطنية الجديدة؟
ج: ستكون مقبولة في جميع أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع لدى كافة المصارف وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق.
س9: ما هو الاسم الرسمي للمشروع؟
ج: الاسم الرسمي هو "مشروع منظومة المخطط الوطني للبطاقات".
س10: لماذا اتخذ البنك المركزي هذا القرار؟
ج: بهدف تعزيز البنية التحتية لنظم الدفع، زيادة الأمان المالي، تحقيق السيادة المالية الوطنية، وتوحيد وتسهيل المعاملات الإلكترونية في البلاد.
الكلمات المفتاحية (Keywords): البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني, البنك المركزي العراقي, كي كارد, ماستركارد في العراق, إلغاء كي كارد, منظومة المخطط الوطني للبطاقات, الدفع الإلكتروني في العراق, عمار حمد خلف, بطاقة دفع وطنية.