وزارة التجارة: تحول رقمي شامل بربط البطاقة التموينية بالوطنية وتوجه لفتح باب "الإضافات" قريباً
نظام إلكتروني جديد يضبط قاعدة البيانات الوطنية ويقضي على المخالفات
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، عن تحقيق طفرة نوعية في ضبط ملف البطاقة التموينية عبر تحويلها إلى نظام إلكتروني متطور. وأكدت الوزارة نجاح عملية الربط الشبكي مع البطاقة الوطنية الموحدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مما ساهم في كشف آلاف المخالفات وتحديث قاعدة البيانات بدقة متناهية.
نجاح النظام الإلكتروني في كشف المخالفات
صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن نظام البطاقة التموينية الإلكترونية أثبت فعالية كبيرة في معالجة الخروقات السابقة. وأوضح أن النظام الجديد استغنى عن السياقات التقليدية المرهقة مثل:
- التدقيق السنوي الورقي.
- تأييد السكن من "المختار".
- المراجعات الروتينية الطويلة.
وأشار حنون إلى أن أي مخالفة يتم رصدها الآن عبر النظام الإلكتروني، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقها وفق القوانين النافذة.
بالأرقام.. تحديث بيانات أكثر من 37 مليون مواطن
كشف المتحدث باسم الوزارة عن إحصائيات دقيقة تعكس واقع قاعدة البيانات الحالية، حيث جاءت الأرقام كالتالي:
| البيان | العدد |
|---|---|
| عدد المسجلين حالياً | 37,500,000 مواطن |
| العدد الإجمالي السابق | 41,961,000 مواطن |
| الفارق (المحجوبين/غير المحدثين) | نحو 4.5 مليون شخص |
وبين حنون أن هذا الفارق لا يعني وجود "أسماء وهمية" فقط، بل يشمل المتوفين، المسافرين، والمواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم منذ انطلاق التطبيق الإلكتروني في تشرين الثاني 2023.
بشرى سارة: فتح باب الإضافات قريباً
في خطوة ينتظرها الكثيرون، أكد المتحدث باسم الوزارة أن العمل جارٍ لتسهيل كافة العقبات أمام المواطنين، مشيراً إلى:
- رفع الحجب: تم رفع الحجب عن بعض الخدمات قبل أسبوعين.
- مرحلة الإضافة: الوزارة بصدد فتح مرحلة "إضافة الأفراد" لاحقاً، مما سيؤدي إلى تغيير الأرقام الحالية وتحديثها صعوداً.
الربط مع وزارة الداخلية والبطاقة الوطنية
أكدت الوزارة أن الربط الإلكتروني المباشر مع البطاقة الوطنية (وزارة الداخلية) يمثل حجر الزاوية في هذا التحول. هذا الترابط يضمن:
- دقة البيانات وسرعة التحقق.
- تخفيف العبء عن كاهل المواطن في مراجعة الدوائر.
- التدقيق الإلكتروني اللحظي للبيانات الحيوية.