رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن

السوداني يوجّه بدمج البطاقة الوطنية الموحدة مع بطاقة السكن وتوسيع خدماتها 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الأساسية للمشروع وآليات تنفيذه على أرض الواقع.

اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كنظام مركزي

وأوضح البيان أن التوصيات تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، مع إضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن ضمنها، وبذلك لن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقة سكن منفصلة مستقبلاً.

ويُعد هذا القرار تحولاً مهماً في إدارة المستمسكات الرسمية، إذ يسهم في توحيد مصادر المعلومات وتقليل التعقيدات التي يواجهها المواطن عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة، ليشمل تقديم خدمات إضافية متعددة، من بينها:

تغيير معلومات السكن إلكترونياً

تقديم طلب صورة القيد

تحديث الحالة الاجتماعية

خدمات أخرى مرتبطة بالبطاقة الوطنية الموحدة

وتهدف هذه الخدمات إلى تحقيق حوكمة شاملة لمختلف أنواع المعاملات الرسمية، مع ضرورة دعم النظام بتطبيقات إلكترونية حديثة تضمن إنشاء مرجع وطني واحد للمعلومات تعتمد عليه جميع دوائر الدولة.

مرجع وطني إلكتروني موحد

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إنجاز المشروع واستكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة، إضافة إلى توسيع نطاق إدخال المستمسكات الرسمية الأخرى ضمنها، لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً.

وأكد السوداني أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، من خلال اختزال عدد المستمسكات المطلوبة وتقليل المراجعات المتكررة للدوائر الرسمية.

تأهيل مكاتب البطاقة الوطنية في جميع المدن

وبحسب البيان، يتضمن المشروع تأهيل جميع مكاتب البطاقة الوطنية في مختلف المدن العراقية، مع تحديث البنى التحتية وأجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية، بما يتوافق مع أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية العالمية، لضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

ويُتوقع أن ينعكس هذا التطوير إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة العمل الإداري في مؤسسات الدولة.

هو قرار حكومي يقضي بإضافة بيانات بطاقة السكن إلى البطاقة الوطنية الموحدة، وإلغاء الحاجة لإصدار بطاقة سكن منفصلة.

أصدر القرار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

نعم، بعد اكتمال المشروع لن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقة سكن مستقلة، وستُدمج بياناتها ضمن البطاقة الوطنية الموحدة.

الهدف هو توحيد المستمسكات الرسمية، وتقليل العبء عن المواطن، وتبسيط الإجراءات الحكومية.

تشمل تغيير معلومات السكن، طلب صورة القيد، تحديث الحالة الاجتماعية، وخدمات إلكترونية أخرى.

نعم، سيوفر النظام الإلكتروني المطوّر خدمة تغيير معلومات السكن دون الحاجة إلى مراجعات متعددة.

تعني تنظيم وإدارة البيانات الشخصية للمواطنين ضمن نظام مركزي موحد تعتمد عليه جميع دوائر الدولة.

نعم، سيتم إنشاء مرجع وطني إلكتروني واحد تعتمد عليه جميع الدوائر الرسمية.

نعم، يتضمن المشروع تأهيل المكاتب وتحديث البنى التحتية والأجهزة والبرامج.

وجّه رئيس الوزراء بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، دون تحديد موعد نهائي دقيق حتى الآن.

سيسهم القرار في تقليل عدد المستمسكات المطلوبة، وتخفيف المراجعات، وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية.

نعم، يشمل تأهيل مكاتب البطاقة الوطنية في جميع المدن العراقية.

نعم، هناك توجه لتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لتكون البطاقة مرجعاً وطنياً شاملاً.

نعم، يأتي القرار ضمن توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية.

بحسب التوجيهات، ستصبح البطاقة الوطنية الموحدة المرجع الأساسي والموحد للمعلومات الشخصية في العراق.