مجلس محافظة بغداد يحدد تسعيرة أمبير المولدات الحكومية والأهلية لشهر تموز 2026 ويُلزم الوحدات الإدارية بتطبيقها واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
بغداد تحدد تسعير الأمبير 12 الف الذهبي و 8 الليلي لشهر تموز عام 2026
- التشغيل الذهبي (24 ساعة): 12,000 دينار للأمبير.
- التشغيل الليلي: 8,000 دينار للأمبير.
- مناطق الخصخصة (الجباية) للمولدات الحكومية والأهلية: 6,000 دينار للأمبير
تسعيرة الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية لشهر تموز ٢٠٢٦
 |
| مجلس محافظة بغداد يحدد تسعيرة أمبير المولدات الحكومية والأهلية لشهر تموز 2026 ويتوعد المخالفين |
جمهورية العراق مجلس محافظة بغداد لجنة النفط والغاز والطاقة
Republic of Iraq
Baghdad Provincial Council
Committee Oil, Gas and Energy
إلى / كافة الوحدات الإدارية في محافظة بغداد تحية طيبة...
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وإشارة إلى برقية وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية – هيئة التجهيز / قسم الوقود، ذات العدد (١٧٣٨ / ١ / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/١/١، والمتضمنة قطع وتجهيز حصة منتج زيت الغاز المخصص للمولدات السكنية لشهر تموز ٢٠٢٦ وبكمية (٤٥) لتر لكل (KVA) (بدعم من الحكومة)، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام وتلافي حصول أي نقص في ساعات التشغيل مع ارتفاع درجات الحرارة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الرقابية في حماية المواطن وضبط عمل المولدات لضمان العدالة، تقرر الآتي:
أولاً: التسعيرة المعتمدة للشهر السابع (تموز) لسنة ٢٠٢٦:
1. التشغيل النهاري (٢٤ ساعة):
يكون سعر الأمبير (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف دينار بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
2. التشغيل الليلي:
يكون سعر الأمبير المقرر (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف دينار.
3. مناطق الخصخصة (الجباية):
يكون سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية ضمن المناطق المشمولة بنظام الخصخصة هو (٦,٠٠٠) ستة آلاف دينار.
ثانياً: الضوابط والتعليمات
1. تخول الوحدات الإدارية صلاحية تخفيض مبلغ التسعيرة المقررة في حال وجود استقرار في تجهيز الكهرباء الوطنية ضمن حدود الرقعة الجغرافية التابعة لها.
2. يلتزم أصحاب المولدات بوضع لوحة واضحة وتثبيتها على المولدة تتضمن:
السعر الرسمي المقرر.
نوع التشغيل.
رقم شكاوى الوحدة الإدارية.
3. يلتزم صاحب المولدة بتسليم وصل قبض رسمي لكل مواطن عند استلام مبلغ الاشتراك، وبخلافه يتعرض للمساءلة القانونية.
4. يتحمل السادة مدراء الوحدات الإدارية ولجان الطاقة والمختارون المسؤولية القانونية والإدارية كاملة في حال ثبوت أي مخالفة للتسعيرة أو ابتزاز المواطنين ضمن رقعتهم الجغرافية، ويتم رفع أسماء المخالفين إلى مجلس محافظة بغداد بالسرعة اللازمة.
5. تلتزم الوحدة الإدارية بالتنسيق المباشر مع قيادة شرطة بغداد والأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع رفع تقرير أسبوعي إلى مجلس محافظة بغداد.
خامساً: نهيب بالمواطنين الكرام الإبلاغ عن أي حالة استغلال عبر أرقام الشكاوى المخصصة في الوحدات الإدارية أو مجلس محافظة بغداد ليتسنى لنا اتخاذ الإجراء اللازم.
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.