الدليل الشامل لقانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل (إجازة خمس سنوات) في العراق
جمهورية العراق - مجلس النواب
تشريعات وقوانين وظيفية
أقرّ مجلس النواب وصوّت رسمياً على (قانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل)، والذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص، وتزويده بالخبرات والكفاءات الوظيفية، وإتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، مع وضع أطر قانونية تنظم العمل بين القطاعين العام والخاص وتمنع تضارب المصالح. نستعرض في هذا التقرير النص الكامل ومقترحات اللجنة النيابية والمواد القانونية المنظمة للإجازة.
أولاً: الأسباب الموجبة لتشريع القانون
• دعم القطاع الخاص العراقي وتزويده بالخبرات والملاكات الوظيفية الكفؤة.
• إتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم العملية.
• إقرار صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ في منح الموظف إجازة طويلة الأجل بمرونة إدارية عالية.
• منع العمل بالقطاع الخاص دون الحصول على إجازة وفقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولتوفير مرونة تساهم في تنظيم العمل ومنع تضارب المصالح والإخلال بالحقوق الوظيفية والتقاعدية للموظف.
ثانياً: النصوص القانونية والمواد المقترحة (الجدول التفصيلي)
| المادة القانونية | نص المادة ومقترح اللجنة النيابية |
|---|---|
| المادة (1) |
أولاً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم، منح الموظف على الملاك الدائم ممن لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنتين، بناءً على طلبه، إجازة لمدة (5) خمس سنوات براتب اسمي كامل. ثانياً: للموظف الحاصل على إجازة (أولاً) أعلاه، وبناءً على طلبه، تجديد الإجازة لمرة واحدة وبنصف الراتب الاسمي. |
| المادة (2) | يحق للموظف الحاصل على إجازة وفقاً للبند (أولاً) من المادة الأولى قطع إجازته بعد انقضاء نصف مدتها مع مراعاة ألا تقل عن (6) أشهر بكل الأحوال. |
| المادة (3) | تُحتسب مدة الإجازة الحاصل عليها الموظف بموجب أحكام هذا القانون خدمة لأغراض التقاعد، بشرط تسديده كامل التوقيفات التقاعدية عنها بشقيها (نسبة مساهمة الدولة ونسبة مساهمة الموظف). |
| المادة (4) | لا تحسب لأغراض الوظيفة أي شهادة دراسية يحصل عليها الموظف أثناء مدة تمتعه بالإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون. |
| المادة (5) |
أولاً: يجوز للموظف الممنوح إجازة بموجب أحكام هذا القانون العمل في القطاع الخاص أثناء مدة تمتع بها، استثناءً من أحكام القوانين النافذة ذات الصلة. ثانياً: يحظر على الموظف العمل بالقطاع الخاص في حال عدم حصوله على إجازة وفق أحكام القانون، وبخلافه يتحمل كافة التبعات القانونية والإدارية. ثالثاً: يُحظر على الموظف المجاز العمل لدى جهة أو شركة مرتبطة بعقود أو مصالح مع مديريته بشكل مباشر، باستثناء ما نص عليه في قوانين خاصة. |
| المادة (6) | لا يمنع الموظف الحاصل على إجازة طويلة قبل نفاذ هذا القانون من منحه إجازة وفق للأحكام المقررة فيه، على ألا يزيد مجموع الإجازات على (15) خمس عشرة سنة. |
| المادة (8) | تُلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (418) لسنة 1987، ورقم (735) لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم (1014) لسنة 1983، ورقم (770) لسنة 1987، ورقم (373) لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم (837) لسنة 1985. |
| المادة (9 & 10) | لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. وعلى مجلس الوزراء إصداره التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بإقتراح من وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه. |
ثالثاً: مواد جديدة مضافة بقرار اللجنة النيابية
• عدم جواز التعیينات البديلة: لا يجوز للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة طلب تعيينات جديدة بذات المؤهلات التي يحملها الموظف المجاز.
• إعارة الموظف المجاز: للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجبايات وعقود جولات التراخيص، بناءً على طلبه، على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته وتوقيفاته التقاعدية (مساهمة الدولة والموظف).
• الانتماء للنقابات: يحظر على الموظف المجاز وفقاً لأحكام هذا القانون، الانتماء للنقابات أو الاتحادات في غير ما أجيز له قانوناً قبل تتميعه بالإجازة.
ملاحظة تقاعدية هامة: لكي يتم احتساب مدة إجازة الـ 5 سنوات ضمن خدمة الموظف الفعلية لأغراض التقاعد، أوجب القانون تسديد التوقيفات التقاعدية كاملة (حصة الموظف + حصة الدولة) لضمان عدم حصول أي تلكؤ في الراتب التقاعدي لاحقاً.
حظر العمل غير المجاز: شدد القانون في مادته الخامسة على حظر عمل الموظف في القطاع الخاص دون الحصول على هذه الإجازة الرسمية، وفي حال المخالفة سيتعرض الموظف لعقوبات قانونية وإدارية صارمة.
قانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل | الصادر عن مجلس النواب العراقي والمصدق رسمياً.